مربوط به واقف باشد بلكه حكم شرعى و مربوط به شارع است چه در متن وقفنامه بياورد ( آنگونه كه امام على عليه السلام آورد و فرمود : صدقةً لا تباع و لا توهب ) و چه نياورد . پس حديث مذكور كارى به منع از بيع ندارد . ( البته اين مطلب منافى است با آنچه قبلًا مرحوم شيخ فرمودند و آن اينكه : قيد لا تباع را وصف نوعىِ داخلى دانستند نه شرط شخصىِ خارجى و فرمودند : « لا تباع و لا توهب » داخل در ذات وقف است و مقوّم نوع است ولى حالا مىفرمايند : يك حكم شرعى خارجى است و در قوام وقف دخيل نيست و اين تناقض است مگر كسى بگويد : وقف مقتضى عدم بيع است ولو لا المانع تأثير مىكند و حكم شرعى به جواز در مواردى مانع است ) و ثانياً بر فرضى كه منع از بيع و ابقاء عين به حال خودش در متن وقف اخذ شده باشد و از كيفياتى باشد كه واقف ترسيم مىكند ولى از اين باب است كه مقصود واقف انتفاع جميع بطون است و اين تا مادامى است كه انتفاع ممكن باشد و در فرض مخروبه شدن انتفاع اصلًا ممكن نيست و باز هم حكم به ابقاء نقض غرض واقف است و از خود واقف هم بپرسيم مىگويد : راضى به بيع هستم زيرا در اين فرض بيع و تبديل ، به غرض او نزديكتر است . خلاصه اينكه جواز بيع در فرض مخروبه شدن با غرض واقف منافاتى ندارد تا اشكال داشته باشد ، پس از اين ناحيه مانعى از بيع نيست آنگاه با اذن بطن موجود و با موافقتِ ولّىِ بطون بعدى ( حاكم شرع يا متولّىِ خاص ) مىفروشند و تبديل به احسن مىكنند ، پس اين روايت هم در صورت مخروبه شدن مانع از صحّت بيع نيست . قوله : و الحاصل : اين تعبير انسان را به اشتباه مىافكند و خيال مىشود كه چكيدهء مطلب قبل است در حالى كه دليل ديگر مرحوم شيخ بر جواز بيع در فرض مخروبه شدن است و آن اينكه : عين موقوفه‌اى كه بكلّى از حيّز انتفاع افتاده امرش دائر بين يكى از سه حالت است : الف : همانطور به حال خودش واگذار كنيم و عين معطّل بماند تا خود به خود تلف شود و از بين برود و تصرّفى نكنيم . ب : همين بطن موجود حقّ داشته باشند از آن عين استفاده كنند و در نتيجه موجب تلفِ عين شوند مثلًا گوسفند مذبوج را بخورند ، شاخهء فرسوده را بسوزاند و . . . ج : عين موقوفه را بفروشند و تبديل كنند به چيزى كه قابل بقاء باشد و همهء بطون در